هل يمكن أن يحصل الذكاء الاصطناعي على براءات اختراع 2024؟

 

هل يمكن أن يحصل الذكاء الاصطناعي على براءات اختراع 2024؟


هل يمكن أن يحصل الذكاء الاصطناعي على براءات اختراع؟ تقرير يجيب

يثير الذكاء الاصطناعي العديد من الأسئلة القانونية والأخلاقية حول ملكية واستخدام الابتكارات التي ينتجها. هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي مخترعاً؟ وهل يمكن منحه حقوق الملكية الفكرية على اختراعاته؟ وهل يمكن للبشر الاستفادة منها أو الترخيص لها؟

هذه الأسئلة ليست مجرد تخمينات مستقبلية، بل هي واقع يواجهه الباحثون والمخترعون والمنظمات في مجال الذكاء الاصطناعي. في السنوات الأخيرة، شهدنا عدة حالات قضائية وتشريعية تتعلق بمسألة الذكاء الاصطناعي وبراءات الاختراع في مختلف البلدان.

في عام 2020، رفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) طلبين للحصول على براءة اختراع تم تقديمهما نيابة عن نظام ذكاء اصطناعي يسمى DABUS، وهو اختصار لـ Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience (جهاز التمهيد المستقل للمشاعر الموحدة). تم ابتكار الاختراعين، وهما نوع جديد من حاويات المشروبات وجهاز إشارة لمساعدة فرق البحث والإنقاذ، بواسطة DABUS دون تدخل بشري. وأيدت محكمة أمريكية قرار USPTO بأنه لا يمكن إدراج أنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرهم من "الأشخاص غير الطبيعيين" كمخترعين في طلبات براءات الاختراع، وأن المخترع يجب أن يكون "شخصاً طبيعياً"، وفقاً للقانون الأمريكي¹.

في نفس العام، رفض المكتب الأوروبي للبراءات طلبين مماثلين للحصول على براءة اختراع تم تقديمهما نيابة عن DABUS، على أساس أنهما لا يفيان بمتطلبات الاتفاقية الأوروبية القائلة بأن المخترع المُدرج في طلب البراءة يجب أن يكون إنساناً، وليس آلة². وأعرب الباحث ستيفن ثالر، الذي ابتكر DABUS وقدم الطلبين، عن معارضته لهذا القرار، معتبراً أنه يمثل عقبة أمام التقدم العلمي والتكنولوجي، وأنه يجب أن يتم نسب الحقوق إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مخترع البراءات، ثم ينسب الفضل إلى المالك البشري للذكاء الاصطناعي، باعتباره المُرخص له والمخول باتخاذ القرارات بشأن البراءة أو الاستفادة منها³

في عام 2021، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكماً تاريخياً ينص على إمكانية إدراج نظام ذكاء اصطناعي باعتباره "المخترع" في طلب براءة اختراع، وفقاً لقانون البراءات الأسترالي لعام 1990. وقال القاضي جوناثان بيتش إنه لا يوجد شيء في القانون يحتم أن يكون المخترع شخصاً طبيعياً، وأن القانون يجب أن يتطور مع التغيرات التكنولوجية، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مصدراً للابتكار والمساهمة في المجتمع⁴. وأضاف القاضي أنه لا يوجد أي مانع من أن يكون المالك البشري للذكاء الاصطناعي هو المالك القانوني للبراءة، وأنه لا يوجد أي تعارض بين حقوق الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.

تعليقات